[1] أي مستند هذه الأقوال الأربعة اختلاف ظواهر الأخبار. فبعضهم أخذ ببعضها ترجيحا له وطرح الباقي، وبعضهم جمع بينها فقال بالتفصيل.
[2] وهو الرد عليه مطلقا في الغيبة والحضور، وعليها حال الغيبة دون الحضور.
[3] يعني أن اختياره للقول الأخير مستفاد من أمرين: الأول: استثناؤه الإيجابي من النفي. حيث قال " ولا يرد على الزج والزوجة " ثم استثنى " إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام (عليه السلام) ".
ومقتضى هذا الاستثناء هو الرد عليهما. لولا تداركه بالأمر الثاني وهو قوله:
" والأقرب إرث الإمام ومشاركته مع الزوجة في الإرث إن كان الإمام حاضرا ".
ومقتضى ذلك: أنها ترد عليها حال الغيبة دون الحضور. أما الزوج فيرد عليه مطلقا.
[4] أي الإمام (عليه السلام) قرأ على أبي بصير.
[5] " الوسائل " ج 17 ص 512 الباب 3 الحديث 2.
[6] بالرد عليها حال الغيبة، دون الحضور.