الأنفال [1].
وقيل: يجب حفظه له كمستحقه [2] في الخمس وهو أحوط [3] (ولا) يجوز أن (يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة) على منعه، لأنه غير مستحق له عندنا فلو دفعه إليه. دافع اختيارا كان ضامنا له، ولو أمكنه دفعه عنه [4] ببعضه وجب، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه [5]، ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده.
[الفصل الرابع - في التوابع] [وفيه مسائل]:
(الأولى - في ميراث الخنثى، وهو من له فرج الرجال والنساء.
وحكمه أن يورث على ما) أي للفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي (سبق منه البول) بمعنى الحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر.
وقيل: يحكم للأكثر.

---