نعم لو كان قد استأجره مدة معينة فمضت زمن [1] اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلك [2]، لا للغصب (بخلاف الرقيق) لأنه مال محض ومنافعه كذلك [3].
(وخمر الكافر المستتر) بها (محترم يضمن بالغصب) مسلما كان الغاصب أم كافرا، لأنها مال بالإضافة إليه [4] وقد أقر عليه [5] ولم تجز مزاحمته فيه [6].
وكان عليه تأنيث ضمائر الخمر، لأنها مؤنث سماعي.
ولو غصبها من مسلم، أو كافر متظاهر فلا ضمان وإن كان قد اتخذها للتخليل، إذ لا قيمة لها في شرع الإسلام. لكن هنا [7] يأثم الغاصب.
وحيث يضمن الخمر يعتبر (بقيمته عند مستحليه)، لا بمثله [8] وإن كان بحسب القاعدة مثليا، لتعذر الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا وإن

---