في الوفاة نصف عدة الحرة كما سلف [1]، ولو جعلناها كالحرة فلا إشكال هنا في عدة الوفاة للذمية، ويبقى الكلام مع الطلاق [2].
(وتعتد أم الولد من وفاة زوجها) لو كان مولاها قد زوجها من غيره بعد أن صارت أم ولده، (أو من وفاة سيدها) لو لم يكن حين وفاته مزوجا لها (عدة الحرة) لرواية [3] إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام في الأمة يموت سيدها قال: " تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ".
وقيل: لا عدة عليها من وفاة سيدها، لأنها ليست زوجة كغيرها من إمائه الموطوءات من غير ولد فإن عدتهن من وفاة المولى الواطئ قرء واحد.
وهذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثق فإن خبر إسحاق كذلك [4] والأجود الأول [5] ولو مات سيدها وهي مزوجة من غيره فلا عدة عليها قطعا ولا استبراء. وكذا لو مات سيدها قبل انقضاء عدتها [6]

---