رجعيا، أو عدة وفاة) أما الأول [1] فلأنها في حكم الزوجة وقد أعتقت وأما الثاني [2] فلرواية [3] أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ولو كان [4] بائنا أتمت عدة الأمة، للحكم بها [5] ابتداء، وصيرورتها [6] بعد العتق أجنبية منه فلا يقدح عتقها في العدة.
(والذمية كالحرة في الطلاق، والوفاة على الأشهر) بل لا نعلم القائل بخلافه، نعم روى [7] زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال:
سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال: لا، إلى قوله [8]: قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال: " عدتها عدة الأمة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما " الحديث.
والعمل على المشهور [9]، وتظهر فائدة الخلاف [10] لو جعلنا عدة الأمة

---