عليهم السلام (والأصح احتياجه إليه) أي إلى المحلل، للأخبار [1] الصحيحة الدالة عليه، وعموم القرآن الكريم [2]، بل لا يكاد يتحقق في ذلك [3] خلاف، لأنه لم يذهب إلى القول الأول [4] أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة، وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الإمامية، ونسبة المصنف له إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنه من الشيعة في الجملة، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ [5] وإن لم يكن إماميا. ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى.
(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة) مطلقا [6] على الأقوى (ويكون طلاق عدة إن وطئ) بعد الرجعة ثم طلق، وإلا يطأ بعدها [7] (فسنة بمعناه الأعم). وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها [8] لأنه مشروط بانقضاء العدة، ثم تزويجها ثانيا كما سبق [9]، وعدة الحامل

---