على تقدير الشهادة " إذا كان حقا فالتالي وهو قولنا: " كان ثابتا في ذمته وإن لم يشهد " يكون حقا أيضا، لأن وضع المقدم يتبع وضع التالي فثبت أن الحق ثابت في ذمته مطلقا، وهو المطلوب.
[1] عكس النقيض هو أن يجعل نقيض المقدم تاليا ونقيض التالي مقدما - على أحد الرأيين - فقولنا: " كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته " مقدم. ونقيضه:
" كان المال ثابتا في ذمته " وقولنا: " لم يكن صادقا على تقدير الشهادة " تال، ونقيضه: " كان صادقا على تقدير الشهادة ".
فيجعل نقيض المقدم تاليا، ونقيض التالي مقدما ليتشكل عكس النقيض على اصطلاح المنطقيين، إلى قولنا: " كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمته ".
[2] وهو قولنا: " كلما كان صادقا على تقدير الشهادة ".
[3] أي حق أيضا.
[4] هذا رد من الشارح على الاستدلال المذكور وخلاصته: أن هذا النحو من الاستدلال يأتي في كل تعليق، فكما حكمتم في التعليق بالبطلان، فينبغي الحكم بالبطلان هنا أيضا، لأنهما من واد واحد.
[5] أي هذا الاستدلال ينتقض بأن أمثال هذه الجمل تصدر عن المتكلمين بقصد بيان استحالة المفاد، وعدم وقوعه، كأنهم يعلقون كلامهم على ممتنع الصدور