[1] أي المطلق المجرد عن الإشارة يفيد العموم.
[2] الظاهر أن الاحتمال هنا بمعنى الإفادة أي إفادة العموم في المطلق ومرجع الضمير في فيه (المطلق).
[3] وهو لفظ المماليك الذي هو جمع مضاف يفيد العموم.
[4] أي فكيف يتخصص مدلول اللفظ الذي هو العموم بشئ لا قرينة له على التخصص.
[5] المراد: من يأخذ ضريبة العشر. هذا إذا كان آخذ العشر من قبل الحاكم الجائر غير الشرعي.
[6] أي بعتق مماليكه كلهم.
[7] أي بهذا الإقرار الاضطراري.
[8] وهو أخذ الحاكم غير الشرعي العشر لو أقر بالواقع.
[9] أي وبوجود القرينة وهو كون الإقرار بعتق جميع مماليكه لأجل أن الحاكم غير الشرعي يأخذ العشر، وردت الراوية في عدم انعتاق الجميع لو أقر للعشار بعتقهم.
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 207 كتاب العتق الباب 60 الحديث 1.