هذا هو المشهور بين الأصحاب، وربما كان إجماعا، ومستنده من الأخبار [1] ضعيف، ومن ثم [2] ذهب السيد جمال الدين بن طاووس إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقا [3]، استضعافا للدليل المخرج [4] عن حكم الأصل [5]، ولموافقته لمذهب العامة [6] مع أنه قد روى [7]
[1] راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 208. كتاب العتق - الباب 64 الأحاديث.
[2] أي ولأجل أن أخبار سراية العتق في هذا الباب ضعاف.
[3] سواء كان المعتق بالكسر مريضا أم صحيحا، موسرا أم معسرا.
[4] المراد من الدليل المخرج (الأخبار الضعاف) التي استندوا إليها في سراية العتق إلى الكل وقد أشير إليها في الهامش رقم 1.
[5] المراد منه (استصحاب بقاء الملك) أي بعد الشك في أن عتق الجزء يسري إلى الكل أم لا، نستصحب بقاء الملك في الجزء غير المعتق.
[6] لعل السائل كان من (أبناء السنة) فأجاب (الإمام) عليه السلام وفقا لمذهبهم.
راجع (المدونة الكبرى) الجزء الخامس الطبعة الأولى سنة 1323 هجرية كتاب العتق حيث تجد هناك ما يدل على كيفية جواب (الإمام) عليه السلام وفقا لمذهب (أهل السنة).
[7] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 208 كتاب العتق باب 64 الحديث 3
[2] أي ولأجل أن أخبار سراية العتق في هذا الباب ضعاف.
[3] سواء كان المعتق بالكسر مريضا أم صحيحا، موسرا أم معسرا.
[4] المراد من الدليل المخرج (الأخبار الضعاف) التي استندوا إليها في سراية العتق إلى الكل وقد أشير إليها في الهامش رقم 1.
[5] المراد منه (استصحاب بقاء الملك) أي بعد الشك في أن عتق الجزء يسري إلى الكل أم لا، نستصحب بقاء الملك في الجزء غير المعتق.
[6] لعل السائل كان من (أبناء السنة) فأجاب (الإمام) عليه السلام وفقا لمذهبهم.
راجع (المدونة الكبرى) الجزء الخامس الطبعة الأولى سنة 1323 هجرية كتاب العتق حيث تجد هناك ما يدل على كيفية جواب (الإمام) عليه السلام وفقا لمذهب (أهل السنة).
[7] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 208 كتاب العتق باب 64 الحديث 3