(والواجب) على الزوج (القيام بما تحتاج إليه المرأة) التي تجب نفقتها [5] (من طعام وإدام [6] وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن والتنظيف) من المشط والدهن والصابون، دون الكحل والطيب والحمام إلا مع الحاجة إليه لبرد ونحوه (تبعا لعادة أمثالها من بلدها) المقيمة بها [7] لأن الله تعالى قال: " عاشروهن بالمعروف [8] " ومن العشرة به [9]:
الإنفاق عليها بما يليق بها عادة (و) لا يتقدر الإطعام بمد ولا بمدين ولا غيرهما، بل (المرجع في الإطعام إلى سد الخلة) بفتح الخاء وهي الحاجة.
[1] أي احتمال عدم كون التمكين شرطا في وجوب الإنفاق.
[2] أي القول قولها، لأن موجب الإنفاق هي الزوجية وهي ثابتة على الفرض إذن فالمقتضي للنفقة موجود. لكن الزوجة تنفي عمل الزوج بمقتضى الزوجية.
وهو يدعي العمل به والأصل عدم العمل به - فالقول قولها.
[3] أي بأصل الزوجية. فالنفقة ثبت وجوبها بذلك، ولكن الزوج يدعي السقوط بالدفع، أو بعدم التمكين فالأصل عدم السقوط. إذن فالقول قول الزوجة.
[4] كما في صورة تسليم الزوج بأنها مكنت، لكن يدعي أنه دفع النفقة.
إليها. وهي تنكره، فالأصل معها.
[5] وهي الدائمة مثلا.
[6] بكسر الهمزة: ما يجعل مع الخبز، من مرق ونحوه. فيؤكل معه.
[7] أي حاليا.
[8] النساء: الآية 18.
[9] أي بالمعروف.
[2] أي القول قولها، لأن موجب الإنفاق هي الزوجية وهي ثابتة على الفرض إذن فالمقتضي للنفقة موجود. لكن الزوجة تنفي عمل الزوج بمقتضى الزوجية.
وهو يدعي العمل به والأصل عدم العمل به - فالقول قولها.
[3] أي بأصل الزوجية. فالنفقة ثبت وجوبها بذلك، ولكن الزوج يدعي السقوط بالدفع، أو بعدم التمكين فالأصل عدم السقوط. إذن فالقول قول الزوجة.
[4] كما في صورة تسليم الزوج بأنها مكنت، لكن يدعي أنه دفع النفقة.
إليها. وهي تنكره، فالأصل معها.
[5] وهي الدائمة مثلا.
[6] بكسر الهمزة: ما يجعل مع الخبز، من مرق ونحوه. فيؤكل معه.
[7] أي حاليا.
[8] النساء: الآية 18.
[9] أي بالمعروف.