وجه النظر: أن الصورة الثانية إذا كان استثناء أقل المهر لجهة استيفاء البضع وفي مقابله فهذا أمر مشترك بين الصورتين، إذ في الصورة الأولى أيضا قد استوفى الزوج بضعها فلا بد من انقطاع شئ من المسمى في مقابلة البضع كما في الصورة الثانية. فلا مجال للفرق بين الصورتين.
[1] أي جواز الفسخ.
[2] كما إذا كان الرجل يخاف العنت، وكان عاجزا من تزوج الحرة.
[3] أي التزوج بها.
[4] أي وإن لم يقع الزواج بإذن مولى الأمة.
[5] وهو إذا كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأمة، لفقده الشرطين المذكورين وهما: عدم الطول وخشية العنت.
[6] وهو ما إذا كان النكاح بغير إذن مولى الأمة.