ولا يخفى قوة القول الأول [2]، ورجحان روايته [3] لصحتها، وشهرتها مع ما ضم إليها [4] وهي [5] ناقلة عن حكم الأصل.
واعلم أن القائل بكونه [6] عيبا في الرجل الحق به [7] البرص، لوجوده [8] معه في النص الصحيح، ومشاركته له في الضرر والإضرار والعدوي فكان ينبغي ذكره معه.
(ولا فرق بين الجنون المطبق) المستوعب لجميع أوقاته، (وغيره) وهو الذي ينوب [9] أدوارا، (ولا بين) الحاصل (قبل العقد وبعده) سواء (وطء أو لا)، لإطلاق النص [10] بكونه عيبا الصادق لجميع
[1] وهو الجذام.
[2] وهو خيار المرأة في الجذام بناء على أنه عيب يوجب الخيار.
[3] أي رجحان رواية القول الأول المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 لكونها صحيحة، ومشهورة [4] أي وأضيف إلى صحة هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 ما ضم إليها من قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار).
[5] أي هذه الرواية الصحيحة تكون حاكمة على الأصل (الذي هو عدم خيار المرأة) فإذن يؤخذ بها ولا يعمل بالأصل فيثبت لها الخيار.
[6] أي الجذام.
[7] أي الجذام.
[8] أي لوجود البرص مع الجذام في النص الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.
[9] بمعنى الرجوع أي يرجع في أوقات مختلفة.
[10] المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.
[2] وهو خيار المرأة في الجذام بناء على أنه عيب يوجب الخيار.
[3] أي رجحان رواية القول الأول المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 لكونها صحيحة، ومشهورة [4] أي وأضيف إلى صحة هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382 ما ضم إليها من قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار).
[5] أي هذه الرواية الصحيحة تكون حاكمة على الأصل (الذي هو عدم خيار المرأة) فإذن يؤخذ بها ولا يعمل بالأصل فيثبت لها الخيار.
[6] أي الجذام.
[7] أي الجذام.
[8] أي لوجود البرص مع الجذام في النص الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.
[9] بمعنى الرجوع أي يرجع في أوقات مختلفة.
[10] المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.