لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة [1]. واشتراكهما [2] في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط، وأن [3] ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا [4] وهو الأقوى.
(ولا تحرم الزانية) على الزاني، ولا على غيره، (ولكن يكره تزويجها) مطلقا [5] (على الأصح) خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة.
ووجه الجواز الأصل، وصحيحة [6] الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح، وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا " ولكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقا [7] في عدة أخبار [8] المحمول على الكراهة جمعا [9].
واحتج المانع برواية [10] أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها: فقال: " إذا تابت حل له نكاحها " قلت:

---