ويشترط في صحة شهادته به [1] أن يعرف [2] المرأة في تلك الحال ذات لبن، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، وأن يكون [3] مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة [4]، وأن يشاهد امتصاصه له، وتحريك شفتيه، والتجرع، وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به [5]، ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه، كأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره [6]، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة وإن كان علمه مترتبا عليها [7]، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم [8]، ولو كانت الشهادة على الإقرار به [9] قبلت مطلقة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم [10]،

---