وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان: من [1] التزامه بحكم العقد وهذا [2] من جملة أحكامه. ومن [3] دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا [4].
ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه، أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا هذا بهذا القدر، أو غير ذلك ففي تخيرها قولان والمتجه هنا عدم الخيار، كما أن المتجه هناك [5] ثبوته.
وأما تزويجها بغير الكفؤ، أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد، وكذا القول في جانب الطفل، ولو اشتمل على الأمرين [6] ثبت الخيار فيهما. وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما [7] مجملة تجري على جميع الأقوال.
(السادسة: عقد النكاح لو وقع فضولا) من أحد الجانبين، أو منهما (يقف على الإجازة من المعقود عليه) إن كان كاملا، (أو وليه)

---