رشيدا كان أم غير رشيد ولا خيار له معه [1]، وله إجباره عليه [2] مطلقا [3]، ولو تحرر بعضه لم يملك إجباره حينئذ، كما لا يصح نكاحه إلا بإذنه.
(والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل)، أو سفيها (مع كون النكاح صلاحا له، وخلوه من الأب والجد له)، ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا [4] في المشهور، ولا على من بلغ رشيدا، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون.
وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا [5]، أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال، اختار المصنف هنا انتفاءها [6] مطلقا، وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص، أو مطلقا [7]، وقبله [8] العلامة في المختلف وهو حسن، لأن تصرفات الوصي منوطة

---