(ولو كان) الرهن (بيد المرتهن فهو قبض) لصدق كونه رهنا مقبوضا، ولا دليل على اعتباره [1] مبتدأ بعد العقد، وإطلاق العبارة [2] يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب. وبه صرح في الدروس، والوجه [3] واحد، وإن كان منهيا عن القبض هنا [4] لأنه [5] في غير العبادة غير مفسد. وقيل: لا يكفي ذلك [6]، لأنه [7] على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه [8]، وإنما لا يقتضي [9] الفساد حيث تكمل [10] الأركان، ولهذا [11] لا يعتد به [12] لو ابتدأه بغير إذن الراهن، (و) على الاكتفاء به [13] (لا يفتقر

---