في البحر فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ، أو إصلاحها [1] مع نزعه من غير ضرر، ولو رجع قبل دخول السفينة، أو بعد خروجها فلا إشكال في الجواز، مع احتمال الجواز مطلقا [2] وإن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر، والثاني [3] الاستعارة للرهن بعد وقوعه وقد تقدم [4].
(وهي أمانة) في يد المستعير (لا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط) إلا ما استثني (وإذا استعار أرضا) صالحة للزرع، والغرس، والبناء عادة (غرس، أو زرع، أو بنى) مخيرا فيها مع الإطلاق، أو التصريح بالتعميم، وله الجمع بينها بحسب الإمكان لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين يدخل في الإطلاق، أو التعميم، ومثله [5] ما لو استعار دابة صالحة للركوب والحمل.
(ولو عين له جهة لم يتجاوزها) ولو إلى المساوي والأدون عملا بمقتضى التعيين واقتصارا على المأذون.
وقيل: يجوز التخطي إلى المساوي والأقل ضررا وهو ضعيف.

---