(الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح) بأن يكون مورده [1] أمرا آخر من عين، أو منفعة، (و) كذا يجوز كونه [2] (موردا له [3])، وعوضه أمرا آخر كذلك [4]، وكذا لو كان أحدهما [5] عوضا، والآخر موردا [6] كل ذلك مع ضبطه [7] بمدة معلومة، لو تعلق بسقي شئ مضبوط دائما، أو بالسقي بالماء أجمع [8] دائما وإن جهل المسقى [9] لم يبعد الصحة، وخالف الشيخ رحمه الله في الجميع [10] محتجا بجهالة الماء، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه [11]، وجعله عوضا للصلح، ويمكن تخصيصه [12] المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق [13] مطلقا في عبارة كثير.
(وكذا) يصح الصلح (على إجراء الماء على سطحه، أو ساحته)

---