ولو انعكس فأحاله [1] بحقه على من عليه [2] مخالف صح أيضا بناء على اشتراط رضى المحال عليه، سواء جعلناها استيفاء أم اعتياضا بتقريب التقرير [3]، ولا يعتبر التقابض في المجلس حيث تكون [4] صرفا، لأن المعاوضة على هذا الوجه [5] ليست بيعا، ولو لم يعتبر رضى المحال عليه صح الأول [6]، دون الثاني [7]، إذ [8] لا يجب على المديون الأداء من غير جنس ما عليه، وخالف الشيخ رحمه الله وجماعة فيهما فاشترطوا تساوي المحال به وعليه جنسا ووصفا، استنادا إلى أن الحوالة تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان على المحيل دراهم مثلا وله على المحال دنانير كيف يصير حق المحتال على المحال عليه دراهم

---