[1] إشارة إلى ما يمكن أن يقال: أن السلعة الواحدة إذا حصل فيها تبعض الصفقة فقد اجتمع فيها خياران: خيار الشركة، وخيار تبعض الصفقة.
فأورد المصنف خيار التبعض على صورة تعدد السلع ليختص المثال بمورد خيار التبعض فقط.
[2] هذا جواب عن الاعتذار المتقدم، يعني أن اجتماع خيارين أو أكثر لا يقدح إذا لم يتنافيا. وهنا كذلك فلا بأس بكون السلعة الواحدة أيضا موردا لتبعض الصفقة وإن كان يجتمع معه خيار الشركة أيضا.
[3] سواء وفى أم لم يف.
[4] أي مسألة وجدان الغريم متاعه في تركة الميت فيكون له الخيار أي يفسخ العقد ويأخذه، ويضرب سهم مع سائر الديان.
[5] يعني أن المصنف هنا - في هذا الكتاب - حاول الاستقصاء واستيعاب أنواع الخيارات الشرعية. فكان ينبغي أن يجعل مسألة غريم الميت أيضا عنوانا مستقلا برأسه حيث لا يريد الاختصار والاندماج.