[1] يعني أن جعل الخيار للأجنبي عن العقد يكون بمعنى تخويله الأمر، وتفويض حق الخيار إليه تفويضا لازما لا يجوز لمن خوله ذلك في نفس العقد أن يعزله بعد ذلك.
[2] أي ليس وكيلا صرفا عن الذي خوله هذا الحق عن جانبه.
[3] أي ليس لمن خول الثالث هذا الخيار أن يختار هو أيضا، بل هو ملزم بما يحكم هذا الثالث.
[4] من إضافة المصدر إلى فاعله. أي يشترط المتبايعان أن يرجعا إلى حكم من عيناه في أمر الفسخ أو الإمضاء.
[5] فليس لهما حق الفسخ ما دام لم يحكم ذلك الذي عيناه بشئ.
[6] أي أمر الذي عيناه. للإمضاء أو الفسخ.
[7] فإن الشرط هو الرجوع إلى ما أمر. فليس لذلك الثالث التدخل في أصل العقد بنفسه بل له حسب الشرط أن يأمر الذي جعل له حق الفسخ، وبما أن هذا الأمر لا يلزم العمل به، فلذلك يجوز للمأمور الامتثال، أو الرفض.
[8] أي أن الفسخ لا يتعين على المشروط له استئمار الثالث.