وثالثها - المواضعة [وهي] كالمرابحة في الأحكام) من الأخبار على الوجوه المذكورة [12] (إلا أنها بنقيصة معلومة) فتقول: بعتك بما
[1] أي للدلال.
[2] أي مع الدلال.
[3] أي لا يوجب البيع، لأن المبيع راجع إلى البايع وإن قاول مع الدلال.
[4] أي مرابحة بالثمن الذي قومه التاجر على الدلال.
[5] أي للعمل.
[6] أي الزيادة التي جعلها التاجر للدلال.
[7] أي في عدم تملك الدلال الزيادة.
[8] أي للدلال.
[9] أي الزيادة كما وأن مرجع الضمير في (منه) (التاجر).
[10] وهي ابتداء التاجر للدلال بالزيادة.
[11] أي في الجعالة حيث أن الجهالة الموجودة في الزيادة لا تضر في الجعالة.
[12] من الثمن والمؤن وأجرة الدلال والحارس والصباغ والقصار والرفاء وما يصرف على المبيع للاسترباح من إصلاح وتحسين وغيرهما.
[2] أي مع الدلال.
[3] أي لا يوجب البيع، لأن المبيع راجع إلى البايع وإن قاول مع الدلال.
[4] أي مرابحة بالثمن الذي قومه التاجر على الدلال.
[5] أي للعمل.
[6] أي الزيادة التي جعلها التاجر للدلال.
[7] أي في عدم تملك الدلال الزيادة.
[8] أي للدلال.
[9] أي الزيادة كما وأن مرجع الضمير في (منه) (التاجر).
[10] وهي ابتداء التاجر للدلال بالزيادة.
[11] أي في الجعالة حيث أن الجهالة الموجودة في الزيادة لا تضر في الجعالة.
[12] من الثمن والمؤن وأجرة الدلال والحارس والصباغ والقصار والرفاء وما يصرف على المبيع للاسترباح من إصلاح وتحسين وغيرهما.