(ويشترط فيه [1]) شروط البيع بأسرها [2]، ويختص بشروط (ذكر الجنس)، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير، (والوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع [3]، لا مطلق الوصف، (بل الذي يختلف لأجله [4] الثمن اختلافا ظاهرا) لا يتسامح بمثله عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه [5]، والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظ الفقيه منها الإجمال، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل [6] لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين [7]، (ولا يبلغ فيه [8] الغاية) فإن بلغها [9] وأفضى إلى عزة الوجود بطل، وإلا [10] صح.
(واشتراط الجيد والردئ جائز)، لإمكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عنه [11] زاد خيرا،

---