أما الذهب الذي كان في ذمته وهي الدنانير التي كانت لزيد فهي مقبوضة له لكونها في ذمته فلا تحتاج إلى القبض ثانيا. ووكله أيضا أن يقبض عمرو نفسه تلك الدنانير التي في ذمته لزيد عن زيد، وكذلك.
[1] أي لما في ذمة عمرو.
[2] أي في ذمة عمرو.
[3] الجار والمجرور محلا منصوب على المفعولية لقول (المصنف) رحمه الله (فيما إذا اشترى).
[4] المراد من (بما في ذمة عمرو) هي الدراهم التي يبدلها عمرو عن الدينار وتبقى تلك في ذمته عن زيد الذي وكله في الشراء والتبديل.
[5] أي إبقاء الدراهم في ذمة عمرو هو بمنزلة المقبوض.
[6] أي قبض الدراهم.
[7] أي في قبض الدراهم.
[8] أي المشتري بعد قبض البايع الذي هو الوكيل كأنه القابض في الواقع