[1] الوسائل، كتاب التجارة: أبواب بيع الحيوان، باب / 18 حديث / 2 [2] الاشتباه في السابق، هو أن نعلم بسبق أحدهما صاحبه، ولكن لا ندري أيهما هو السابق.
والاشتباه في السبق، هو أن لا ندري، هل سبق أحدهما الآخر، أم كانا متقارنين.
[3] أي الموليان الجديدان، لأن الشراء الذي وقع من هذا العبد إنما وقع في حالة كونه ملكا لمولاه الجديد والإجازة السابقة كانت من مولاه القديم. فهو بحاجة إلى إجازة من المولى الجديد ليصح عقده.
[4] أي لو أجيز عقد العبدين في صورة اقتران العقدين.
[5] المراد من (الآخر) هو (العقد الثاني) الذي وقع بعد العقد الأول فإنه حينئذ بتوقف العقد الثاني على الإجازة فإذا أجاز المولى صح (العقد الثاني) أيضا.
ولا يخفى أن المراد من المجيز هنا هو المولى الأول الذي اشتري العبد منه، لأنه وقع العقد من العبد له فضوليا حيث أن العبد قد خرج عن ملكه بعد أن اشتري للمولى الآخر فبطلت مأذونيته فوقع العقد فضوليا متوقفا على الإجازة.