أنسب، لاختلاف حاله [1]. بالنظر إلى الأول [2] فإن الأولين [3] لا يثبتان إلا بأربعة رجال والزنا يثبت بهم [4] وبمن ذكر.
(ومنها) ما يثبت (برجلين) خاصة (وهي الردة [5] والقذف [6] والشرب) شرب الخمر وما في معناه [7]، (وحد السرقة) احترز به عن نفس السرقة فإنها [8] تثبت بهما، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة، (والزكاة والخمس والنذر والكفارة) وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى وإن كان للآدمي فيها حظ بل هو المقصود منها، لعدم [9] تعين المستحق على الخصوص. وضابط هذا القسم [10] على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا، ولا المقصود منه المال، وهذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه [11].

---