responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 136
(ويكفي) في الخبر بهذه الأسباب (متاخمة [1] العلم) أي مقاربته (على قول قوي)، وبه جزم في الدروس، وقيل: يشترط أن يحصل العلم، وقيل: يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا، لإفادة قولهما الظن. وعلى المختار [2] لا يشترط العدالة، ولا الحرية والذكورة، لإمكان استفادته [3] من نقائضها [4]. واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت السبب به [5]، بل الملك الموجود في ضمنه، فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت [6] بالاستفاضة كالإرث قبل [7]، ولو لم يثبت [8] بها [9] كالبيع قبل [10] في أصل الملك، لا في السبب. ومتى اجتمع في ملك استفاضة، ويد، وتصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان، فللشاهد القطع بالملك،
[1] مشتق من تاخم يتاخم فهو متاخم ومعناه الاتصال والمقاربة أي يقارب الظن العلم في إفادته الاطمينان.
[2] أي من اختيار الظن المتاخم للعلم.
[3] مرجع الضمير (الظن).
[4] مرجع الضمير (العدالة الذكورية * الحرية).
فالمعنى أنه يمكن استفادة الظن من الفساق، ومن العبيد، ومن النساء التي هي نقائض المذكورات فيما إذا لم نعتبر العلم، بل الظن المتاخم للعلم.
[5] مرجع الضمير (الاستفاضة).
[6] فاعل يثبت السبب أي يثبت السبب بالاستفاضة.
[7] نائب الفاعل (قول الشاهد) المستفاد من المقام.
[8] مرجع الضمير (السبب).
[9] مرجع الضمير (الاستفاضة).
[10] نائب الفاعل (قول الشاهد).
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست