ولا تسبى نساء الفريقين [1]، ولا ذراريهم في المشهور [2] ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر [3] إجماعا وإن كانت مما ينقل ويحول، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام. وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم.
(والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا [4]) عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها [5] صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها [6].
والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة، فإنه قسمها أولا بين المقاتلين، ثم أمر بردها، ولولا جوازه [7] لما فعله أولا.
وظاهر الحال وفحوى الأخبار [8] أن ردها على طريق المن،
[1] ذو الفئة وغيرهم، [2] خلافا للشيخ حيث قال: الإخبار للإمام أن يمن عليهم أو يأسرهم كما من علي عليه الصلاة والسلام على أصحاب الجمل ومن النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة.
" راجع الوسائل 6 / 25 أبواب جهاد العدو " [3] أي التي لم تكن معهم في المعسكر.
[4] حتى التي حواها العسكر، [5] أي قبلها، [6] راجع شرح القصة: المغني لابن قدامة ج ص 533.
[7] أي لو لم يجز التقسيم لما قسمها أولا.
[8] الوسائل باب 25 أبواب جهاد العدو.
" راجع الوسائل 6 / 25 أبواب جهاد العدو " [3] أي التي لم تكن معهم في المعسكر.
[4] حتى التي حواها العسكر، [5] أي قبلها، [6] راجع شرح القصة: المغني لابن قدامة ج ص 533.
[7] أي لو لم يجز التقسيم لما قسمها أولا.
[8] الوسائل باب 25 أبواب جهاد العدو.