(وما لا ينقل ولا يحول) من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر (لجميع المسلمين) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم، (والمنقول) منها (بعد الجعائل [1]) التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق، أو عورة وما يلحق الغنيمة [2] من مؤنة حفظ ونقل وغيرهما [3]، (والرضخ [4]) والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم [5] كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا، فإن الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم (والخمس).
ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه، وهو أحد الأقوال [6] في المسألة. والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره في الدروس، وعطفه هنا بالواو لا ينافيه، بناء على أنها لا تدل على الترتيب [7] (والنفل) بالتحريك [8] وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة،

---