(وحكم باقي أجناس الزرع) الذي يستحب فيه الزكاة (حكم الواجب) في اعتبار النصاب والزراعة [1]، وما في حكمها، وقدر [2] الواجب [3] وغيرها [4].
(ولا يجوز تأخير الدفع) للزكاة (عن وقت الوجوب) إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحدا، وهو التسمية بأحد الأربعة [5]، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج، لأنه بعد التصفية، ويبس الثمرة، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج، لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه، إذ يجوز على التفصيل [6] تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا، إلى وقت الإخراج، أما بعده فلا [7] (مع الإمكان)، فلو تعذر لعدم التمكن من المال، أو الخوف من التغلب [8] أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر، (فيضمن بالتأخير) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط، (ويأثم) للإخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي [9] بالتفرقة لها ولغيرها.

---