[1] بناء على جواز العدول إلى الأفضل لمن عليه الأدنى. فإن المشكوك كونه نائبا، أو من أهل مكة لو فرض كونه - في الواقع - نائبا فأتى بالتمتع فقد امتثل وظيفته الخاصة، وإن كان - في الواقع من أهل (مكة) فقد عدل إلى الأفضل من فرضه الذي هو القران، أو الإفراد.
وأما على القول بعدم جواز العدول لمن عليه فريضة خاصة. فالحكم بإجزاء التمتع مطلقا مشكل. ولا بد له من الاحتياط.
[2] أي وإن لم تتجدد الاستطاعة، بل كانت قبل إقامته بمكة فالواجب عليه هو فرضه السابق.
[3] يعني أن الاستطاعة تعتبر في السنتين إذا كانت الإقامة بقصد الدوام، وحينئذ تتبع الاستطاعة فريضة أهل مكة، وإلا يعني إذا لم تكن له نية الدوام فتعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه.
[4] يعني كما أن الآفاقي لا ينقلب فرضه إلى الإفراد والقران ما لم ينو الإقامة الدائمية بمكة ومضي سنتين، كذلك لا ينقلب فرض من كان من أهل مكة إلى التمتع حتى ينوي الإقامة في الآفاق دائما، وتمضي عليه سنتان.
[5] في المجاور الذي كانت استطاعته قبل مجاورته. فهذا عكسه. يعني