الحج عنه، وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة.
والأولى حمل هذه الأخبار [1] على ما لو عين قدرا، ويمكن حمل غير هذا الخبر [2] منها على أمر آخر [3]، مع ضعف سندها، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة، والضعيف، والمجهول [4] ومن أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد، ورده في المختلف بأنا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر، وهنا جعله ظاهر الرواية، والموجود منها أربع فتأمل [5]، ولو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى، لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، وإنما حملناه، لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه، مع عدم صحة سنده، ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف، ولكنه قطع به في الدروس.
وعلى القول به (فلو ضاقت التركة)، عن الأجرة من بلده (فمن حيث بلغت) إن أمكن الاستئجار من الطريق، (ولو من الميقات) إن

---