قال: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية واجب ذلك القاتل فالدية، إلى آخره.
(نعم لو اصطلحا على الدية جاز) للخبر [1]، ولأن القصاص حق فيجوز الصلح على اسقاطه بمال (ويجوز الزيادة عنها) أي عن الدية (والنقيصة مع التراضي) أي تراضي الجاني والولي، لأن الصلح إليهما فلا يتقدر إلا برضاهما [2] (وفي وجوبها) أي الدية (على الجاني بطلب الولي وجه) بل قول لابن الجنيد (لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية) فيجب مع القدرة، ولرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: (والعمد هو القود، أو رضى ولي المقتول) [3]. ولا بأس به وعلى التعليل [4] لا يتقدر بالدية، بل لو طلب منه أزيد وتمكن منه وجب.
(ولو جني على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس)، للشك في سببه، بل في الطرف خاصة.
(ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا) في إيقاعه على الوجه المعتبر (وللمنع من حصول الاختلاف [5] في الاستيفاء) فينكره الولي فيدفع بالبينة.
(وتعتبر الآلة) أي تختبر بوجه يظهر حالها (حذرا من) أن يكون

---