وتتميز الإصبع الزائدة عن الأصلية بفقدها الحركة الطبيعية، أو ضعفها عن حركة الإصبع الأصلية، أو قلتها عنها، أو ميلها عن السمت الطبيعي إلى جهات آخر من البدن، أو نقصان خلقتها عن خلقة الإصبع الأصلية.
وأما إذا تساوت الزائدة مع الأصلية في الخلقة من تمام الجهات فقطعت هي والأصلية ففيهما دية الإصبع الواحدة والحكومة كما في اليد الزائدة والأصلية إذا تساوتا في الخلقة فقطعتا معا: دية اليد الأصلية والحكومة.
هذا على القول المشهور في اليد الأصلية والزائدة.
وأما على القول الآخر فيهما وهي دية اليد الواحدة، وثلث دية اليد الواحدة ففي الإصبعين: الأصلية والزائدة إذا قطعتا معا دية الإصبع الأصلية، وثلث دية الإصبع فتساوي 3 / 133 1 دينارا.
هذا إذا قطعتا معا.
وأما إذا قطعت إحداهما خاصة في صورة اشتباههما وتساويهما من كل الجهات فيحتمل ثبوت نصف دية الإصبع الواحدة وهو " 50 " دينارا.
ويحتمل ثبوت نصف دية الحكومة أي حكومة مجموع الإصبعين بأن تقدر الأصلية والزائدة معا ثم يعطى للإصبع المقطوعة المشتبهة المساوية مع الأصابع نصف التقدير.
ويحتمل إجراء حكومة خاصة للإصبع المقطوعة المتساوية كما كان هذا الحكم بعينه في اليد الأصلية والزائدة إذا قطعت إحداهما خاصة في صورة الاشتباه.
هذا إذا قطعت إحداهما خاصة وكان الاشتباه بين الاثنين منها.
وأما إذا كان الاشتباه بين الأربع وقطعت جميعا مع الزائدة المشتبهة فيجري فيها دية الأصابع الأربع مع الحكومة للإصبع الزائدة فيعطى لكل إصبع عشر الدية أي للأربع أربعون من الإبل، أو ثمانون من البقر، أو الحلل، أو أربعمائة