وكذلك [1] العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده، أو قتله حيث لا يقيم البينة على غيره [2]، وبعدمها لو وجد ميتا. وفي المختلف [3] بالدية مع فقده وبالقود إن وجد مقتولا مع التهمة والقسامة، إلا أن يقيم البينة على غيره، وبالدية إن وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه، ووجود اللوث [4]، وقسامة الوارث وتوقف في القواعد والارشاد في الضمان مع الموت.
والأجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق [5] لضعف أدلته [6] فإن في سند الخبرين [7] من لا تثبت عدالته، والمشترك [8] بين الضعيف والثقة، وأصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع

---