تعلقت جناية بالآخر كما مر.
(ولو قال الرامي حذار) بفتح الحاء وكسر آخره مبنيا عليه [1].
هذا هو الأصل في الكلمة، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها [2] (فلا ضمان) مع سماع المجني عليه، لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه [3]. وقال: قد أعذر من حذر [4]، ولو لم يقل: حذار، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر، أو لم يسمع فالدية على عاقلة الرامي.
(ولو وقع من علو على غيره) قاصدا للوقوع عليه (ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد) يلزمه الدية في ماله (إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا)، وإلا فهو عامد [5]. (وإن وقع مضطرا) إلى الوقوع، (أو قصد الوقوع على غيره)، أو لغير ذلك [6] (فعلى العاقلة) دية جنايته، لأنه خطأ محض. حيث لم يقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجني عليه وإن قصد غيره.
(أما لو ألقته الريح، أو زلق) فوقع بغير اختياره (فهدر جنايته) على غيره (ونفسه).

---