[1] راجع (المصدر نفسه) ص 369 الباب 12. الأحاديث 6.
[2] وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر.
[3] أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل.
[4] (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 369 الباب 12. الأحاديث.
[5] فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال، وذكر لأحد المصاديق، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد.
[6] وهما: القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر والقول بوجوب القضاء على كل وارث.
[7] أخذا بإطلاق الروايات.
[8] كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 1 ص 32. الباب 4.
الحديث 11.