وكذا ما صلاه فاسدا عنده [2].
لكنها لا تكون موجبة لإتيانهما الصلاة الفائتة في تلك الحالة لعدم إناطة النهي بالمعصية: بأن يقال: ما دامت المرأة هي السبب لتحيضها ونفاسها فلا تسقط الصلاة عنهما فيجب عليهما قضاؤها عند النقاء والغسل، لأنهما عصتا بإيجادهما العملية المذكورة.
بخلاف السكران والمغمى عليه، فإنهما يقضيان صلاتهما الفائتة في تلك الحالة وإن كانا هما السبب في السكر والإغماء:
لعدم ورود نهي في حقهما عن القضاء حتى يكون النهي عزيمة.
بل سقوط الصلاة عنهما رخصة، والرخصة لا تتعلق بالمعصية حتى يقال: إن القضاء لأجل كونهما السبب للسكر والإغماء.
(لا يقال): إذا كان ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء لأجل النهي الوارد والنهي عزيمة فلماذا يجب عليهما قضاء الصوم أيام النقاء، وبعد الغسل؟.
(فإنه يقال): وجوب قضاء الصوم عليهما لأجل ورود دليل خاص على ذلك، ولولاه لكان تركه رخصة لا تناط بالمعصية ولذا لا يرخص للعاصي بسفره قصر الصلاة، والإفطار إذا كان السفر في رمضان، أو كان عليه صوم يوم معين وقد سافر فيه.
[1] أي من الكفر، [2] أي ولو كان ما أتى به صحيحا عندنا، لكنه على غير مذهبه، فإنه تجب عليه الإعادة أيضا، لأنه خالف وظيفته باعتقاده فلم يحصل منه قصد القربة.
بخلاف السكران والمغمى عليه، فإنهما يقضيان صلاتهما الفائتة في تلك الحالة وإن كانا هما السبب في السكر والإغماء:
لعدم ورود نهي في حقهما عن القضاء حتى يكون النهي عزيمة.
بل سقوط الصلاة عنهما رخصة، والرخصة لا تتعلق بالمعصية حتى يقال: إن القضاء لأجل كونهما السبب للسكر والإغماء.
(لا يقال): إذا كان ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء لأجل النهي الوارد والنهي عزيمة فلماذا يجب عليهما قضاء الصوم أيام النقاء، وبعد الغسل؟.
(فإنه يقال): وجوب قضاء الصوم عليهما لأجل ورود دليل خاص على ذلك، ولولاه لكان تركه رخصة لا تناط بالمعصية ولذا لا يرخص للعاصي بسفره قصر الصلاة، والإفطار إذا كان السفر في رمضان، أو كان عليه صوم يوم معين وقد سافر فيه.
[1] أي من الكفر، [2] أي ولو كان ما أتى به صحيحا عندنا، لكنه على غير مذهبه، فإنه تجب عليه الإعادة أيضا، لأنه خالف وظيفته باعتقاده فلم يحصل منه قصد القربة.