---

[148]: أي: لم يصح العفو، فلو قامت بينة بعد ذلك جاز الاقتصاص منه (عند الحاكم) بل يتوقف على وجود حق في
الواقع.
[149]: هي - كما سيأتي - في قتل العمد خمسون يمينا، وفي قتل الخطأ خمس وعشرون يمينا (في اللوث) وهو حصول ما يظن
معه بصدق الدعوى ووجود التهمة (التغليظ) في اليمن بأن يقول مثلا " والله المنتقم من الكاذبين القاصم للظالمين.. "
وهكذا وقد مضى تفصيل ذلك في كتاب القضاء عند رقم (91) وما بعده (نكل) أي: لم يحلف من عليه الحلف (من
القولين) قول يقضي عليه بالنكول، وقول برد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه، وإن امتنع سقط حقه وقد مضى
تفصيل ذلك في كتاب القضاء، عند رقم (79) وما بعده.
[150]: أي: على سلاحه الدم (منفردة) أي: منفصلة (بعد المراماة) أي: بعد رمي كل صف السهام إلى الصف الآخر،
فإذا وجد قتيل في أحد الصفين فاللوث على الصف الآخر.
[151]: أي: يكثر الذهاب والإياب فيها (أو خلة) هي الفرجة بين المنازل وتسمى اليوم الساحة (منفردة) غير متصلة ببلد
(عداوة) بين المقتول وبين هذه القرية (الاحتمال) بأن يكون القاتل من المستطرقين، فليس هناك غلبة ظن أو تهمة
بالنسبة لأهل القرية خاصة.
[152]: إلى المقتول، كما لو كانت المسافة بينه وبين قرية نصف فرسخ، وبينه وبين قرية أخرى ربع فرسخ (أو بئر) أي: في
بئر (فلاة) أي: صحراء.