---

[177]: في البهيمة الموطوءة (الواقعة) أي: البلد الذي حدث الوطء فيه (عبادة) أي: لأجل تعبد شرعي (المستند) أي:
دليل التصدق (المغترم) الذي البهيمة له، وإن كانت البهيمة للواطئ لم يؤخذ منه شئ، وهذه الأحكام تعم الذكر من
البهائم والأنثى في القبل والدبر، سواء كان الواطئ بالغا عاقلا، أم صبيا أو مجنونا مختارا أو مكرها للإطلاقات إلا التعزير
فإنه خاص بالبالغ العاقل المختار.
[178]: فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين.
[179]: بأن كانت الدابة لغير الواطئ، فلا تثبت في مال الغير هذه الأحكام بإقرار الواطئ وإن أقر عشر مرات (لا يثبت)
حتى التعزير (ولو تكرر) الوطء.
[180]: فإن كان الواطئ محصنا فالرجم، وإن كان غير محصن فالجلد مئة سوط (بما يراه الإمام) فمثلا يضربه مئة وعشرة
سياط، أو يضربه سياطا ثم يرجمه (زوجته) أي: الميتة كانت زوجة للواطئ.
[181]: فإنه شهادة على فعل اثنين.