---

[43]: الذين شهدوا على الزوجة بالزنا (روايتان) رواية بقبول شهادته عليها فيجري عليها الحد سواء الجلد أو الرجم بشهادتهم، ورواية
بعدم قبول شهادة الزوج على زوجته بالزنا، بل يلاعن الزوج ليدرأ على نفسه الحد، ويحد الثلاثة الباقون حد القذف كل ثمانين جلدة
(ووجه الجمع) بين الروايتين هوان نقول إن اختل بعض شروط الشهادة لم يثبت الزنا محل الزوجة، وحد الشهود الثلاثة، وحد
الزوج أيضا إن لم يلاعن، وذلك: فيما لو قذف الزوج قبل شهادة الآخرين، وإن لم يختل شئ من شرائط الشهادة يثبت الزنا على
الزوجة ويجري الحد عليها.
[44]: أي: مطالبة صاحب الحق (حدا كان) كحد السرقة، والقذف (أو تعزيرا) كسب المؤمن.
[45]: كالفسق المتجاهر به (خفى) كالفسق الخفي الذي قامت عليه البينة مثلا (وفيه إشكال) فيجب حد الجميع (ولو رجع واحد) أي
الشاهد الخامس الذي بدونه تكون البينة كاملة.
[46]: يعني: عند الله تعالى يجوز له قتلهما، ولكن مع عدم قدرته على إثبات ذلك شرعا وظاهرا (عليه القود) أي: القصاص (الولي) ولي
المقتول.
[47]: أي: أزال بكارتها (مهر نسائها) أي: مهر النساء اللاتي هن مثلها (الأرش) أي: مقدار نقص قيمتها بزوال بكارتها.
[48]: وهو اثنا عشر سوطا ونصف سوط، ويتحقق النصف بأن يقبض على وسط السوط ويضرب به. وقيل: بأن يضرب ضربا متوسطا لا
خفيفا ولا شديدا، وذلك لحرمته وقد تقدم في كتاب النكاح قول المصنف في الخامسة من مسائل في تحريم الجمع " لا يجوز نكاح الأمة
على الحرة إلا بإذنها فإن بادر كان العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء ولها فسخ عقد نفسها والأول أشبه ".