responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 932
كتاب الحدود والتعزيرات كل ما له عقوبة مقدرة [1]، يسمى حدا. وما ليس كذلك، يسمى تعزيرا.
وأسباب الأول ستة: الزنا، وما يتبعه [2]، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق.
والثاني أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.
فلنفرد لكل قسم بابا، عدا ما يتداخل أو ما سبق.
الباب الأول: في حد الزنا والنظر في: الموجب [3]، والحد، واللواحق.
أما الموجب: فهو إيلاج الإنسان ذكره، في فرج امرأة محرمة، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة، قبلا أو دبرا.
ويشترط في تعلق الحد، العلم بالتحريم [4]، والاختيار والبلوغ. وفي تعلق الرجم - مضافا إلى ذلك - الإحصان.
ولو تزوج محرمة: كالأم، والمرضعة، والمحصنة [5]، وزوجة الولد، وزوجة الأب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد. ولا ينهض العقد بانفراده، شبهة في سقوط


كتاب الحدود والتعزيرات
[1]: أي: معينة كقطع اليد، أو القتل، أو جلد مئة سوط، ونحو ذلك (تعزيرا) مثل من يغتاب يضرب بمقدار التأديب ولا عدد معين له
بل هو موكول إلى نظر الحاكم الشرعي.
[2]: من اللواط، والسحق، والقيادة (والقذف) وهو نسبة شخص إلى الزنا ونحوه (البغي) الظلم (والردة) من الإسلام إلى الكفر
(وإتيان البهيمة) وطء الحيوانات (المحارم) المحرمات من كذب، وإفطار عمد نهار في شهر رمضان، وغيرهما.
[3]: أي: سبب الحد (إيلاج) إدخال (الحشفة) رأس الذكر بمقدار حد الختان.
[4]: أي: يعلم أن الزنا حرام (الإحصان) سيأتي تفصيل معناه بعد قليل من الماتن قده.
[5]: أي: امرأة لها زوج (ولا ينهض) يعني: المرأة الحرام مجرد العقد عليها لا يكون سببا لدفع الحد إذا لم يكن جاهلا بالتحريم خلافا لما
عن أبي حنيفة من أن العقد سقط للحدود ولو كان على الأم والأخت فوطأها عالما بالتحريم - نعوذ بالله من أمثال ذلك - (استأجرها)
بعنوان الإجارة (لم يسقط) خلافا لما عن أبي حنيفة من سقوط الحد ولو كان عالما بالتحريم وكان استئجار الأم والأخت.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 932
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست