---

[184]: للمدعى عليه (ولا يثبت) فسق الحاكم أو الشهود (بالنكول) وعدم الحلف (المردودة) على المدعي (ولأنه) أي: وجوب
اليمين على المدعي عند اتهام المنكر للحاكم أو الشهود بالفسق.
[185]: مثلا: لو ادعى زيد أن عمرا أقر لي بمئة دينار، فهل يجب على عمرو إجابة زيد بنعم أولا.
[186]: ونوعه عن أسبابه ونوعه (ولا غيره) من العقود أو الإيقاعات، فلو ادعى شخص النكاح فلا يسأل عن سببه من دوام
ومتعة، وشبهة، وملك يمين: وتحليل، ولا عن سائر خصوصياته من كونه مع الإشهاد أولا، وكم المهر، ومتى وأين كان
الخ، وهكذا لو ادعى البيع، أو الشراء، أو الملك، أو الطلاق، أو العتق، أو غير ذلك (دعوى القتل) فلو ادعى زيد أن
عمرا قتل أباه فقد يقال بلزوم تعيين الكتف عن الخصوصيات، بأن يقول المدعي كان قتل عمد، أو شبه عمد، أو خطأ
محض، متى كان، وأين كان، وهل قتله وحده أو بالاشتراك مع غيره، بالمباشرة أو التسبيب، ونحو ذلك (لا يستدرك) إذ
لو حكم بالقتل على غير مستحق القتل فلا يمكن استدراكه وإعادته إلى الحياة، بخلاف غير القتل حتى النكاح فإنه قابل
للاستدراك.
[187]: من المهر، والنفقة، والقسم، ونحوها (لأن) أي: دعوى الزوجية متضمنة لدعوى لوازم الزوجية من قسم، ومهر،
ونفقة، وغيرها.
[188]: أي: وكذا البحث (هو المدعي) للزوجية، وهي المنكر لها.
[189]: أي: ثم تصير أمة له بشراء، أو إرث، أو هبة أو غيرها (ولدتها) أي: ولدت البنت (حرة) أي: البنت، بأن يكون
حر قد وطأ أمته بشبهة أو وطأها بتحليل المولى فإن الحمل يكون حرا مع أنها ولدته وهي في ملكه (ملكا لغيره) كما لو زوجها
المولى من عبد غيره بشرط أن يكون الحمل لمالك العبد.