---

[146]: لأن الثبوت ليس حكم - كما في الجواهر -
[147]: أي: إيصال وإبلاغ الحكم الثاني (وأشهدنا على نفسه) أي: الحاكم جعلنا شاهدين على نفسه (حكم بذلك) أي:
بما في هذا الكتاب.
[148]: أي: ما شهدا به من كون الدار لزيد، أو كون عمرو ابنا لزيد، أو كون فلانة زوجة لفلان وهكذا (حال الأول) أي: الحاكم
الأول بعد الحكم (ويقر ما يبق إنفاذه) لعل المعنى أن الحاكم الأول لو مات أو عزل وبعد لم ينفذ الثاني حكمه جاز تنفيذه، أما لو فسق
الحاكم الأول قبل تنفيذ الثاني حكمه فلا ينفذه، ولعله أراد شيئا آخر، والتفصيل في الجواهر ونحوه من المفصلات (المكتوب إليه)
أي الحاكم الثاني، فلو كتب زيد الحاكم إلى عمرو الحاكم، ثم تغيرت حال عمرو إلى موت، أو جنون، أو فسق أو عزل أو غيرها
صح أخذ الكتاب إلى حاكم ثالث ليحكم عليه.
[149]: بأن قال زيد - مثلا - أنا الذي شهد على المشهود، وأنا الذي حكم على الحاكم بكذا (ولو أنكر) أي قال: لست أنا المحكوم عليه،
أو لست أنا المشهود عليه (يحتمل الاتفاق) أي: يمكن عادة أن يكون غيره المحكوم عليه، كما لو كان في الكتاب محمد بن أحمد، فإنه
يحتمل إن غيره لا هو (ما لم يقم المدعي البينة) على أن المقصود بمحمد بن أحمد هو هذا لا غيره (إلا نادرا) كما لو كان في الكتاب لا
محمد بن أحمد القصير القامة الذي على أنفه شامة ويسكن كربلاء في محلة المخيم وله زوجتان إحداهما فلانة بنت فلانة، والأخرى فلانة
بنت فلان الخ).