---

[101]: بصيغة المجهول (لم يتوجه اليمين) على الابن لأنه ليس فعله فيفحص الإثبات بالبينة (قبض وكيلك) فيقول: لا أعلم:
ويحلف على عدم العلم.
[102]: أي: امتناع المنكر عن الحلف (على قول) إذ هناك قول بثبوت دعوى المدعي بمجرد نكول المنكر من دون حاجة إلى يمين المدعي
(ولو نكل) المدعي عن اليمين بعد رد المنكر لها عليه.
[103]: أي رد اليمين على المدعي (ثم بذلها) أي حلف المنكر (قبل الإحلاف) أي: إحلاف القاضي للمدعي.
[104]: دون أن ينفي السبب الخاص الذي أدعاه المدعي (يأتي على الدعوى) أي: يشمله (لم يجب به) الحلف (تطوع) أي: تبرع.
[105]: أي: قال المنكر: صحيح إني غصبت لكنه أبرأ ذمتي، أو أقبضته إياه بعد ذلك (نفي ذلك) أي: نفي الإبراء والإقباض.
[106]: أي: تكون الدعوى مسموعة يستحق بها الجواب من الخصم (كالعتق) فلو ادعى العبد إن المولى أعتقه وأنكر المولى، أو ادعى
زيد أو فاطمة النكاح بينهما وأنكر الآخر، أو ادعى زيد إنه ابن عم عمرو - فيشركه في إرث الميت - وأنكر عمرو ذلك (غير ذلك)
كالطلاق، والرجعة، وهلم جرا.
[107]: حين نكول المنكر وامتناعه عن الحلف (ويقضي له - وعليه) المدعي.