شرائع الاسلام- ط استقلال - المحقق الحلي

نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 806

يضمن، إلا مع التفريط أو التعدي. ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ. لم يزل الضمان.
ولو قصد الحفظ، ثم نوى التملك لزم الضمان.
الرابعة: قال الشيخ: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان كالضالة الممتنعة [47]. ولو كان صغيرا، جاز أخذه وهذا حسن لأنه مال معرض للتلف.
الخامسة: من وجد عبده في غير مصره، فأحضر من شهد على شهوده بصفته [48]، لم يدفع إليه، لاحتمال التساوي في الأوصاف، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين. ولو تعذر إحضارهم، لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، ولا بيعه على من يحمله ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا، جاز، ولو تلف قبل الوصول أو بعده، ولم يثبت دعواه، ضمن المدعي قيمة العبد وأجرته [49].
القسم الثالث في اللقطة وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة.
الأول: اللقطة كل مال ضائع، أخذ ولا يد عليه. فما كان دون الردهم [50] جاز أخذه والانتفاع به، بغير تعريف، وما كان أزيد من ذلك، فإن وجد في الحرم، قيل: يحرم أخذه، وقيل: يكره وهو أشبه، ولا يحل إلا مع نية الإنشاد.
ويجب تعريفها حولا، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة، وليس له تملكها ولو تصدق بها بعد الحول. فكره المالك، فيه قولان [51]: أرجحهما أنه لا يضمن، لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا.
وإن وجدها في غير الحرم، عرفها حولا إن كانت مما يبقى، كالثياب والأمتعة والأثمان.
ثم هو مخير، بين تملكها وعليه ضمانها. وبين الصدقة بها عن مالكها - ولو حضر المالك فكره

[47]: أي: كالدابة الضائعة التي تستطيع الفرار عن السباع، والمراهق هو غير البالغ القريب من البلوغ.
[48]: يعني: شهد اعتمادا على الشهود الذين يعرفون هذا العبد بهذه الأوصاف، أي قالوا: لا نعلم هذا الشخص عبدا له،
ولكنه كما شهد الشهود العبد بهذه الصفات في الطول والشكل والكلام وغير ذلك.
[49]: قيمته للتلف، وأجرته من يوم حمله إلى ذلك البلد إلى حين التلف.
[50]: أي: كانت قيمته أقل من قيمة الدرهم، والدرهم هو اثنا عشر حمصة وستة أعشار الحمصة يعني يعادل غرامين ونصفا تقريبا
من الفضة الخالصة (في الحرم) الذي فيه مكة المكرمة، وهو أربعة فراسخ في أربعة فراسخ (الإنشاد) أي: البحث عن
صاحبه (ويجب تعريفها) أي: إعلان اللقطة.
[51]: القول الثاني: إنه عليه ضمانها.

نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 806

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست