---

[12]: بدون أن يكون في بيت يضم أو خيمة هو تحتها (يد متصرفة) أي: شخص آخر ذاك تحت يده.
[13]: أي: أخذ شاهدين عادلين يشهدان إن هذا لقيط وليس ابنا أو بنتا لهذا الشخص خلافا لبعض العامة (كالاستيداع) أي: التقاط
الإنسان شيئا من الجمادات وجعله وديعة عنده حيث لا يحتاج إلى الإشهاد.
[14]: أي: الصبي اللقيط (لا لضرورة) لوجود الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له.
[15]: أي: حتى ولو أخذه الكفار (الاحتمال) أي: احتمال كونه مسلما (فيها مسلم) أي: في بلاد الإسلام وعدم وجود مسلم في بلاد
الإسلام إما لفرارهم من عدو، أو مرض، أو لغلبة الكفر عليهم ودخولهم بلاد الإسلام (دار الشرك) أي: بلاد الكفار (ولا
مستوطن) أي: ليس هناك مسلم مقيم.
قال في المسالك: (وفي التذكرة: إن دار الإسلام قسمان: دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة فلقيط هذه محكوم
بإسلامه وإن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطها وإلا فهو كافر، ودار الكفر قسمان فلو كان للمسلمين فغلب الكفار عليه
كالساحل فهذا إن كان فيه ولو مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر ويحتمل أن يكون مسلما لاحتمال أن
يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه وبلد لا يكون للمسلمين أصلا كبلاد الهند والروم فإن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر لأن الدار لهم وأهلها
منهم وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم ساكنون فهو مسلم لقيام الاحتمال تغليبا للإسلام).
[16]: في المسالك: لأن ميراثه له، فإنه وارث من لا وارث له (لم يظهر) أي: لم يعلم، (ولم يتوال) أي: لم ينيب نفسه إلى أحد بعد
الكبر، أما إذا بلغ ووالى أحدا وقال هذا ابني، أو أخي، أو عمي أخذ بمقدار إقراره والتفصيل في المفصلات.
[17]: أما الخطأ فهو على العاقلة، مطلقا، وأما العمد فلان عمد العين خطأ تحمله العاقلة.
[18]: أي: قتلوا اللقيط وهو صغير (فالدية) للإمام عليه السلام (والقصاص) وليه الإمام عليه السلام.