---

[31]: فإنهما مثليان، لأن نسبه أجزاء قيمتها إلى الكل نسبة واحدة، فلو كانت قيمة الذهب أربعة دنانير فنصف
مثقال منه ديناران، وربعه دينار واحد، وهكذا الفضة (ولو تعذر المثل) كما لو أتلف مثقال ذهب لشخص ثم لم يكن ذهب
ليعطيه (في الجنس) كهذه الأزمان التي نقد البلاد فيها غالبا أوراق مالية.
[32]: كما لو أتلف مثقال ذهب قيمته أربعة دنانير ونقد البلد ذهب مسكوك أقل من مثقاله أربعة دنانير، فلو أعطاه ما يعادل
أربعة دنانير كان ذهبه أقل فيلزم الربا، وإن أعطاه بوزن المتلف كانت قيمته أربعة دنانير ولا يجب عليه إلا دفع قيمته لا
أكثر (بغير جنسه) أي: أعطى من غير الذهب من الفضة أو العروض أو غيرها بما يعادل أربعة دنانير.
[33]: مما يكون بيعهم بالكيل أو الوزن، مع زيادة أحدهما على الآخر.
[34]: كما لو كان ذهبا مصاغا بحيث كان عين الذهب فيه قيمتها أربعة دنانير ودينار آخر لصياغته، وجب عليه - على رأي
المصنف دفع خمسة دنانير، أو ما يعادل الخمسة دنانير من الذهب وإن كان ذهبا أكثر من المغصوب (ولو من غير غصب)
يعني: الإزالة لم تكن بغصب بل بمباشرة الاتلاف، أو التسبيب (محرمة) كما لو كان الذهب آنية (لم يضمن) قيمة صياغة
الآنية فلو أتلف آنية ذهب وكانت قيمة ذهبها عشرين دينارا وقيمة صياغة آنية ثلاثين والمجموع خمسون ضمن العشرين
فقط.
[35]: أي: قيمة النقصان، فلو انكسرت رجلها، وكانت قيمتها صحيحة مئة وقيمتها مكسورة الرجل ثمانين ضمن عشرين
(بهيمة القاضي) فليس وصف كونها بهيمة القاضي موجبا لزيادة أرشها وإن كانت الرغبة فيها أكثر.
[36]: أي: عين واحدة (اثنان) كالرجل، واليد، والبضعة، والكتف، والأذن ونحوها ففي واحدتها نصف القيمة، وفي كليهما
القيمة كاملة.