---

[55]: وإلزام للأول أيضا بأكثر من خمسة - وهي نصف القيمة وقت جناية الأول - قال في المسالك (فالحيف واقع عليهما معا وإن كان
المصنف قد خصه بالثاني واعتذر عن هذا بأن المطلوب حفظ قيمة المجني عليه فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع عليه نصف فقط
عليهما على نسبة المالين).
[56]: لأن الأرش على فرض دخوله في النفس يدخل كله لا نصفه، فيكون على الأول خمسة بلا أرش النصف، وعلى الثاني أربعة ونصف
بلا أرش النصف، فيكون المجموع تسعة ونصفا، وهذا ظلم على المالك بالنصف.
[57]: كما لو كان الجاني الأول هو المالك - كما هو فرض أصل المسألة إذا أهمل الأول ذبح الحيوان - أو كان الجاني الثاني هو المالك.
(وهنا) احتمال سابع ذكره الجواهر وهو أن على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف، وليس النصف الزائد على الخمسة
الذي على الأول نصف أرش، بل الأرش كله دخل في النفس، وإنما النصف الزائد على الخمسة من حيث إن الأول حيث جرح
بحيث لو سرى الجرح وقتله كان عليه كل القيمة، الآن أيضا عليه كل القيمة إلا ما على الثاني، والمفروض أن الثاني ليس عليه سوى
نصف القيمة وقت الجناية، والقيمة وقت الجناية كانت تسعة فعلى الثاني أربعة ونصف، تنقص عن العشرة يبقى خمسة ونصفا على
الأول.
[58]: أي: السقوط عن القدرة على الفرار.
[59]: أي: ذبحه على الوجه الشرعي (وهو غير ممتنع) أي ليست له قدرة على الفرار، أن يشترط في الحل بالرمي أن يكون ممتنعا كما مر.
[60]: وهو النص والكسر ونحوهما (بصدمه) وهو ضربه ضربا مميتا على رأسه أو قلبه أو
غيرهما (غمه) بأن يجلس عليه فيخنقه بثقله أو
ضفطه عليه، أو إتعابه بأن يركض خلفه حتى يتعب من العدو فيسقط ميتا من العدو.